تداوم اقتصادهاي ملي

موضوع شكاكانة منعكس كنندة تفسيري محتاطانه از گرايش اقتصادي جهاني معاصر است. به نظر شكاكان، اگر در چارچوب تاريخ قضاوت كنيم، اقتصاد جهاني فعلي به جاي اين كه در در حال تبديل شدن به اقتصادي واقعاً جهاني باشد، فقط به طور سستي يكپارچه است. در مقايسه با عصر زيباي 1890-1914 ، هم گستره و هم مقياس جغرافيايي جريانات تجارت، سرمايه و مهاجران در حال حاضر نظم بسيار كمتري دارد (گوردون 1988 ؛ وايس 1998 ؛ هيرست و تامپسون 1999). گر چه امروزه ميزان جريانات ناخالص سرمايه ميان نظام هاي اقتصاد اصلي جهان تا حد زيادي بي‌سابقه است، جريانات خالص واقعي ميان آنها به طور قابل ملاحظه اي كم تر از ابتداي قرن بيستم است (زوين 1992 ؛ واتسون 2001). بسياري از اين نظام هاي اقتصادي، از جمله بسياري از كشورهاي در حال توسعه، كمتر از قبل به روي تجارت باز هستند كه اين امر موجب كاهش وابستگي آنها به سرماية خارجي مي شود (هوگولت 2001 ؛ هيرست و تامپسون 1999 ). افزون بر اين، ميزان مهاجرت جهاني در قرن نوزدهم تا حد زيادي ميزان مهاجرت در دورة فعلي را تحت الشعاع قرار ميدهد (هيرست و تامپسون 1999). با توجه همه اين موارد، اقتصاد جهاني معاصر به ميزان قابل ملاحظه اي كمتر از همتاي قرن نوزدهمي خود باز و جهاني شده است. شكاكان همچنين عقيده دارند كه اين اقتصاد يكپارچگي بسيار كمتري دارد.

اگر جهاني شدن اقتصادي با يكپارچگي روزافزون نظام هاي اقتصادي ملي واحد همراه باشد، به طوري كه سازماندهي عملي فعاليت اقتصادي از مرزهاي ملي فراتر رود،‌مي توان گفت اقتصادي جهاني در حال ظهور است. در اقتصاد جهاني شده، (از لحاظ نظري) انتظار مي رود همچنان كه ارزش واقعي متغيرهاي كليدي اقتصادي (توليد، قيمت ها،‌دستمزدها و نرخ هاي بهره) به رقابت جهاني پاسخ مي دهند، نيروهاي بازار جهاني بر شرايط اقتصادي ملي برتري يابند. بنابر موضع به شدت شكاكانه،‌درست همانطور كه اقتصادهاي محلي در بازارهاي ملي غرق ميشوند آزمون واقعي جهاني شدن اقتصادي نيز اين است كه آيا گرايش هاي جهاني الگي يكپارچگي و ادغام اقتصادي جهاني، يعني وجود بازار واحد جهاني، را تأييد مي كنند يا نه (هيرست و تامپسون 1999). از اين لحاظ، مي گويند كه شواهد موجود بسيار كمتر از دعاوي اغراق آميز بسياري از جهاني گرايان است. حتي در بين دولت هاي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي كه بي ترديد به هم پيوسته ترين مجموعه نظام هاي اقتصادي هستند،‌گرايش هاي معاصر فقط نشان دهندة ميزان اندكي از يكپارچگي و ادغام اقتصادي و مالي هستند (فلدستاين و هوريوكا 1980؛ نيل 1985 ؛ زوين 1992 ؛ جونز 1995 ؛ گارت 1998). شواهد موجود خواه از نظر سرمايه، فن آوري، كار يا توليد،‌نه وجود اقتصادي جهاني را تأييد مي كنند نه ظهور آنها را (هيرست و تامپسون 1999). از اين امر ميتوان نتيجه گرفت كه حتي شركتهاي چند مليتي، بر خلاف توصيف متداول آنها به صورت «سرماية آزاد» عمدتاً اسير بازارهاي ملي يا منطقه اي هستند (تايسون 1991 ؛ روي گروك و تولدر 1995 ؛ راگمن 2001). شكاكان گرايش هاي فعلي را نه اقتصادي جهاني بلكه شواهد بين المللي شدن مهم فعاليت اقتصادي، يعني تقويت پيوندهاي ميان نظام هاي اقتصاد جداگانة ملي، مي دانند كه از نظر تاريخي بي سابقه است بين اللملي شدن نه جايگزين بلكه مكمل سازماندهي و تنظيم عمدتاً ملي فعاليت اقتصادي و مالي معاصر است كه به دست واحدهاي عمومي و خصوصي ملي يا محلي اداره ميشود. به نظر شكاكان، كل اقتصاد در اصل ملي يا محلي است. ولي حتي گرايش معطوف به بين المللي شدن بررسي دقيقي مي طلبد، زيرا نشان دهندة تمركز جريانات تجارت، سرمايه و فن‌ آوري در بين دولتهاي اصلي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي به استثناي بخش عمده اي از بقيه جهان است. ساختار فعاليت اقتصادي جهاني تحت سلطة (روزافزون) نظام هاي اقتصاد سازمان توسعه و همكاري اقتصادي و پيوندهاي در حال رشد ميان آنها قرار دارد (جونز 1995) . از هر نظر كه بنگريم بزرگترين بخش انسان ها از بازار به اصطلاح جهاني محروم مي مانند؛ شكاف ميان شمال و جنوب در حال افزايش است. هوگولت و ديگران با اتكا به مجموعه اي از شواهد آماري، عقيده دارند كه براساس موازين تاريخي، اقتصاد جهاني نه در حال گسترش دامنة دسترسي خود بلكه در حال فروپاشي دروني است. اگر جريانات تجارت، سرمايه گذاري و مهاجرت را بسنجيم، درمي‌يابيم كه اكنون مركز اقتصادي جهاني كمتر از دوران قبل از انقلاب صنعتي با حاشية آن ادغام شده است (مثلا نگاه كنيد به هوگولت 2001).

تحليل شكاكانه به اقتصاد جهاني يكپارچه هيچ اعتقادي ندارد و بر سازماندهي روزافزون فعاليت اقتصادي جهاني در سه بلوك اصلي، كه هر كدام مركز و حاشية منحصر به خود دارند، يعني اروپا. آسيا، اقيانوسيه و آمريكا تأكيد مي كند. اين سه تايي شدن اقتصاد جهاني با تمايل روزافزون به وابستگي متقابل اقتصادي و مالي در داخل هر يك از اين سه ناحيه به قيمت ادغام آنها همراه است (لويد 1992 ؛ هيرست و تامپسون 1999؛ راگمن 2001). اين فرايند از رهگذر رشد منطقه اي شدن، از ساختارهاي رسمي پيمان تجارت آزاد آمريكاي شمالي (NAFTA) ، سازمان همكاري اقتصادي آسيا – اقيانوسيه (APEC) ، بازار مشترك مخروط جنوبي (MERCOSUR) ، اتحاديه ملل آسياي جنوب شرقي (ASEAN) و اتحادية اروپا گرفته تا راهبردهاي توليد و بازاريابي منطقه اي شركتهاي چند مليتي و شركتهاي ملي، تقويت مي شود (جي . تامپسون 1998 الف). دوران حاضر با عصر جهاني شدن اقتصادي فاصلة زيادي دارد، و به ويژه در مقايسه با عصر زيبا، دوراني است كه مشخصه‌اش فروپاشي و تجزية رو به رشد اقتصاد جهاني به تعداد زيادي از نواحي اقتصادي منطقه اي است كه تحت سلطة نيروهاي سوداگرانة قدرتمند رقابت اقتصادي و همچشمي اقتصادي ملي قرار دارند (هارت 1992 ؛ سند هولتز و همكاران 1992 ؛ راگمن 2001).

اگر استدلال شكاكانه به مفهوم اقتصاد جهاني بي توجه است، به همان اندازه نسبت به سرمايه داري جهاني نوزاد ديدگاهي انتقادي دارد. اين استدلال منكر آن نيست كه سرمايه داري، در پي سقوط سوسياليسم دولتي، «تنها بازي اقتصادي موجود در شهر» است، با اين كه خود سرمايه تا حد قابل توجهي تحرك بين المللي پيدا كرده؛ ولي مي گويد چنين تحولاتي را نبايد شاهدي بر نوعي سرمايه داري «توربو»‌ي جديدي دانست كه از سرمايه داري هاي ملي فراتر مي رود و آنها را در خود حل مي كند (كالينيكوس و همكاران 1994 ؛ روي گروك و تولدر 1995 ؛ بوير و دراچ 1966 ؛ هيرست و تامپسون 1999). برعكس ، صورتهاي اجتماعي متمايزي از سرمايه داري به شكوفايي خود براساس الگوهاي اقتصاد مختلط سوسيال دموكراسي اروپايي، پروژة نئوليبرالي آمريكايي و دولتهاي توسعه گراي آسياي شرقي ادامه مي دهند (ويد 1990) . موج نئوليبرالي دهة 1990 به رغم خواسته هاي قوي ترين طرفدارانش، نه منجر به همگرايي اصيل يا واقعي ميان آنها شده و نه ميتواند ادعا كند كه به نحو قاطعي بر رقبايش پيروز شده است (شارف 1991 ؛ هارت 1992). از اين لحاظ، معلوم شده كه «پايان تاريخ» عمر كوتاهي دارد. ايدة سرمايه داري جهاني، كه امپراتورهاي تجاري افرادي مثل ژرژ سوروس [1] و بيل گيتس[2] مظهر آن هستند، ممكن است جذابيت عامه پسند زيادي داشته باشد؛ ولي در نهايت، گمراه كننده است، زيرا تنوع صورتهاي موجود سرمايه داري و ريشه داشتن همة سرمايه ها در صورتهاي ملي جداگانه را ناديده مي گيرد.

گر چه تصاوير تلويزيوني اتاق هاي معامله در نيويورك يا لندن اين ايده را تقويت مي كند كه سرمايه ذاتاً آزاد است، ولي واقعيت اين است كه كل فعاليت اقتصادي و مالي، از توليد، تحقيق و توسعه گرفته تا تجارت و مصرف، در فضاي جغرافيايي و نه مجازي رخ مي دهد. وقتي كه مكان و فضا همچنان عوامل تعيين كنندة مهمي در توزيع جهاني ثروت و قدرت اقتصادي هتسند، صحبت از «پايان جغرافيا» مبالغه اي آشكار است. با توجه به اين امر، در جهان ارتباطات تقريباً همزمان،‌سرماية شركتي و حتي شركتهاي كوچك ممكن است امكان تحرك بيشتري داشته باشند، ولي هنوز سرنوشت شركت ها، بزرگ يا كوچك، بيش از هر چيز با مزيتهاي رقابتي و شرايط اقتصادي ملي و محلي تعيين مي شود (پورتر 1990؛ رويي گروك و تولدر 1995؛ جي. تامپسون 1998 ب) . حتي در بين بزرگترين شركتهاي چند مليتي، مزيت هاي رقابتي بيش از هر چيز نتيجة نظام هاي ملي نوآوري خاص آنهاست. در حاليكه توليدها و فروش ها روي به اين جانب دارند كه به شدت به طور منطقه اي متمركز شوند (رويي گروك و تولدر 1995؛ جي تامپسون و آلن 1997 ؛ راگمن 2001) در واقع، شركتهاي چندمليتي چندان چيزي بيش از «شركت هاي ملي با عملكردهاي بين المللي» نيستند، زيرا اساس آنها در كشور خودشان قرار دارد و اين بنيان براي تداوم موفقيت و حفظ هويت آنها حياتي است (هو 1992) يعني همان مطلبي كه شركت برتيش ايرويز به تجربه آموخت، زيرا خلبانان اين شركت هواپيمايي (كه اغلب اصل و نسب غيرانگليسي داشتند) آن را مجبور كردند و در سياست خود مبني بر قراردادن تصاوير جهاني به جاي پرچم انگلستان بر روي سكان افقي هواپيماهاي خود تجديدنظر كند. افزون بر اين، نظري اجمالي به فهرست مجلة فورچون[3] دربارة پانصد شركت بزرگ جهان اين امرا تأييد مي كند زيرا اداره مركزي معدودي از آنها خارج از آمريكا، انگلستان، آلمان يا ژاپن قرار دارد (نگاه كنيد به جدول 4-1) در واقع، بررسي دقيق تر جدول 4-1 نشان مي دهد كه «اسطورة» سرمايه داري جهاني بيش از هر چيز پوشش مناسبي براي بين المللي شدن تجارت آمريكايي است (كالينيكوس و همكاران 1994؛ بورباخ، نونز و كاگارليتسكي 1997). بنابراين، دولت ها يا حداقل قوي ترين دولت ها، همچنان قدرت قابل ملاحظه اي در چانه زني با شركتهاي چندمليتي دارند، زيرا اين شركتها نيازمند دسترسي به منابع و بازارهاي اقتصادي ملي حياتي هستند. شركتها بر جهان حاكم نيستند. در اين صورت، مقايسه هاي سادة اقتصادي ميان شركتهاي چند مليتي و دولتها (كه به ترتيب براساس ميزان فروش و توليد ناخالص داخلي (GDP) اندازه گيري مي شود كاري گمراه كننده است. اندازه گيري هاي واقعي قدرت اقتصادي شركت هاي چند مليتي (براساس ارزش افزوده در مقايسه با GDP ) نشان ميدهد كه هيچ يك از آنها در فهرست چهل نظام اقتصادي بزرگ دنيا قرار نمي گيرند (نگاه كنيد به نمودار 4-1) دولتها همچنان كنشگران عمدة اقتصادي اصلي در اقتصاد جهاني هستند. تحليل شكاكانه با ناديده گرفتن ايدة «سرمايه آزاد»، اين حكم را تضعيف مي كند كه الگوي جديدي از وابستگي متقابل شمال و جنوب در حال ظهور است. باور رايج اين است كه صنعت زدايي شدن نظام هاي اقتصادي عضو

جدول 4-1 محل پانصد شركت بزرگ چند مليتي جهان

مأخذ: راگمن 2001 : 8 ، اقتباس از «فهرست فورچون دربارة 500 شركت بزرگ جهان» ،‌مجله فورچون (Fortune) ، 2 اوت 1999.

سازمان همكاري و توسعة اقتصادي (OECD) بيش از هر چيز پيامد صدور تجارت و شغل هاي توليدي به نظام هاي اقتصادي نوظهور و كمتر توسعه يافته است، يعني كشورهايي كه مقادير دستمزد كمتر و شرايط نظارتي بسيار آسانتري دارند. برخي افراد از اين وابستگي متقابل ميان شمال و جنوب براي توصيف تقسيم كار بين المللي جديدي استفاده مي كنند كه در آن نظام هاي اقتصادي در حال توسعه در روند دور شدن از كالاهاي اوليه به سوي توليدند. در حاليكه نظام هاي اقتصادي عضو سازمان همكاري و توسعة اقتصادي در حال جابه جايي از [حوزة] توليد به [حوزة] خدمات هستند. ولي به نظر شكاكان، شواهد واقعي، چنين تغيير چشمگيري را نشان نمي‌دهد و اين استدلال تجربة آسياي شرقي را تعميم نا به جا مي دهد (كالينيكوس و همكاران 1994 ؛ هيرست و تامپسون 1999). بخش عمده اي از فقيرترين نظام هاي اقتصادي جهان همچنان متكي به صادرات كالاهاي اوليه هستند، در حاليكه نظام هاي اقتصادي عضو سازمان همكاري و توسعة اقتصادي به سلطة خود بر تجارت كالاهاي توليدي ادامه مي دهند (هيرست و تامپسون 1999). صنعت زدايي را نمي توان به تأثيرات تجارت خارجي ، به ويژه صادرات ارزان جهان در حال توسعه، نسبت داد بلكه بايد آن را پيامد تغيير تكنولوژيكي و تغييرات ايجاد شده در شرايط بازار كار در تمام نظام هاي اقتصادي عضو سازمان همكاري و توسعة اقتصادي دانست (راوثورن و ولز 1987؛ كروگمن 1994 ، 1995). با اغراق دربارة تغييرات تقسيم كار بين المللي،‌خود را در معرض خطر جدي غفلت از تداوم هاي عميق تر در اقتصاد جهاني قرار مي دهيم. به رغم بين المللي شدن و منطقه اي شدن،‌نقش و موقعيت اكثر كشورهاي در حال توسعه در اقتصاد جهاني در كل قرن گذشته به ميزان بسيار اندكي تغيير كرده است (گوردون 1988). تقسيم كار بين المللي فعلي به گونه اي است كه ماركس بي درنگ قادر به تشخيص آن بود.

اگر تقسيم كار بين المللي فقط به طور ناچيزي تغيير كرده، همين مطلب را مي توان در موارد اداره و كنترل اقتصاد جهاني نيز گفت. گر چه دورة پس از 1945 شاهد نوآوري هاي نهادي مهمي در ادارة اقتصاد بين المللي بود، به ويژه با ايجاد نوعي نظام چند جانبة مراقبت و نظارت اقتصادي نظام برتون وودز[4] ولي در فعاليتهاي آمريكا، به عنوان بزرگترين كارگزار اقتصادي منفرد دنيا،‌همچنان به حال عملكرد يكدست اقتصاد جهاني خطرناك است. در واقع، ادارة اقتصاد جهاني هنوز، به ويژه در زمانهاي بحران، متكي بر تمايل قوي ترين دولت (دولت ها) به كنترل اين نظام است – بحران آسياي شرقي در سال8- 1997 اين نكته را به خوبي اثبات كرد. با وجود اين، حتي در زمانهاي باثبات تر، اولويت ها و منافع قوي ترين دولت ها از نظر اقتصادي،‌در واقع دولتهاي گروه هفت،‌است كه بر ديگران برتري دارد. چند جانبه گرايي اقتصادي،‌اصول اساسي ادارة اقتصاد بين المللي را بازنويسي نكرده،‌زيرا در اين قلمرو همچنان حق با قدرتمندان است:‌ قلمروي كه در آن تضاد منافع ملي رقيب سرانجام از طريق اعمال قدرت ملي و چانه زني دولت ها حل مي شود (گيلپين 1987 ؛ سند هولتز و همكاران 1992؛ كاپستاين 1994) . از اين لحاظ، نهادهاي چند جانبه را بايد ابزار دولت ها – آن هم قوي ترين دولت ها در آن زمينه دانست.

البته استدلال شكاكانه نمي گويد كه ادارة اقتصاد جهاني در پاسخ به بين اللملي شدن، به ويژه منطقه اي شدن روزافزون به هيچ وجه تغيير نكرده است (هيرست و تامپسون 1999 ؛ گيلپين 2001) . برعكس، مطابق تشخيص صريح شكاكان، ضروري ترين مسئله محافظان اقتصاد جهاني،‌چگونگي اصلاح و تقويت نظام برتون وودز است (كاپستاين 1994؛ هيرست و تامپسون 1999). علاوه بر اين، شكاكان به افزايش تنش اه ميان فعاليت هاي قانونگذاري هيئت هاي چندجانبه،‌مثل سازمان تجارت جهاني و هيئت هاي منطقه اي از قبيل اتحادية اروپا اقرار مي كنند. مسائل جديد نيز از محيط زيست گرفته تا توليد غذا به برنامة اداره راه يافته اند. بسياري از اين مسائل به شدت سياسي شده اند، زيرا عميقاً در حوزة قدرت حاكميت دولت ها هستة خود دولت مستقل مدرن قرار مي گيرند.

ولي به عقيدة‌ شكاكان، دولتهاي ملي همچنان در ادارة اقتصاد جهاني نقش محوري دارند، زيرا به تنهايي از اقتدار سياسي رسمي براي تنظيم فعاليت اقتصادي برخوردارند. چون امروزه اكثر دولت ها به درجات گوناگوني متكي بر جريانات بين المللي تجارت و سرمايه براي تضمين رشد اقتصادي ملي هستند، محدوديت ها و قيد و بندهاي خودمختاري و حاكميت اقتصادي ملي، به ويژه در دولت هاي دموكراتيك، آشكارتر شده است. با وجود اين، از نظر تاريخي، اين قيد و بندها بيشتر از اعصار قبل نيست، يعني زمانيكه، همانطور كه پيش از اين گفتيم، وابستگي متقابل بين المللي بسيار شديدتر بود. شگفت اين كه عصر زيبا دقيقاً همان عصري بود كه طي آن دولتهاي ملي و نظام هاي اقتصاد ملي به وجود آمدند (گيلپين 1981 ، كراسنر 1993). بنابراين، دليلي وجود ندارد كه تصور كنيم شرايط فعلي تهديدي واقعي براي حاكميت و خودمختاري يا حاكميت اقتصادي ملي را تضعيف نمي كند و مي توان گفت كه قابليت هاي ملي بسياري از دولتها را افزايش داده است. به باور بسياري از اقتصاددانان، گشودگي به روي بازارهاي جهاني، فرصت هاي بيشتري براي رشد اقتصادي ملي پايدار فراهم مي كند. همانطور كه تجربة «ببرها»‌ي آسياي شرقي نشان مي دهد،‌بازارهاي جهاني كاملاً با دولت هاي قدرتمند سازگارند (وايس 1998). ولي حتي در شرايطي كه به نظر مي رسد حاكميت دولت به ميزان قابل توجهي با بين المللي شدن به خطر افتاده به عنوان مثال، به اتحادية اروپا توجه كنيد مطابق تفسير شكاكانه دولتهاي ملي به طرز مؤثري حاكميت را يك كاسه مي كنند تا از طريق كنش جمعي،‌كنترل خود را بر نيروهاي خارجي افزايش دهند. براساس موضع شكاكانه، دولتهاي ملي صرفاً به نيروهاي اقتصادي خارجي پاسخ نمي دهند. بلكه در ايجاد شرايط لازم ملي و بين المللي براي شكوفايي بازارهاي جهاني نقش راهبردي دارند (به ويژه قوي ترين دولتها). از اين لحاظ، دولتها هم معماران و هم اتباع اقتصاد جهاني هستند.

با وجود اين،‌دولت ها در مقام اتباع به طور يكسان به پويايي بازارهاي جهاني يا ضريب اقتصادي خارجي پاسخ نمي دهند. با اينكه امكان دارد بازارهاي مالي بين المللي و رقابت بين المللي انواع مشابهي از مقررات اقتصادي را بر همة دولتها تحميل كند، اين امر ضرورتاً حاكي از همگرايي در راهبردها يا سياست هاي اقتصادي ملي نيست. چنين فشارهايي متأثر از ساختارهاي داخلي و آرايش هاي نهادي اي است كه تغييرات زيادي در قابليت پاسخ گويي دولتهاي ملي ايجاد مي كنند (گارت و لانگه 1996؛ وايس 1988؛ سوانك 2002). همانطور كه تداوم تنوع صورت هاي سرمايه داري نشان ميدهد، دولت ها ممكن است تفاوت داشته باشند و چنين نيز هست. اين امر به ويژه در خصوص سياست كلان اقتصادي و سياست صنعتي مصداق دارد، يعني عرصه اي كه در آن همچنان تفاوتهاي ملي مهمي حتي در مناطق يكساني از جهان وجود دارد (دور 1995؛ بوير و دراخ 1996؛ گارت 1998). چندان شواهد قانع كننده اي نيز وجود ندارد كه نشان دهد مقررات مالي بين المللي به تنهايي دولتها را از تعقيب راهبردهاي مالي باز توزيعي رو به رشد باز مي دارند يا نشان دهندة افول دولت رفاه اجتماعي يا سياست هاي شديد حمايت اجتماعي هستند (گارت 1996، 1998؛ رگير و ليبفريد 1998؛ هيرست و تامپسون 1999؛ سوانك 2002). اين واقعيت كه حتي در اتحادية اروپا تفاوتهاي قابل ملاحظه اي در سطوح هزينه رفاهي ملي و حمايت اجتماعي وجود دارد حاكي از آن است كه جهاني شدن سوسيال دموكراسي را تهديد نمي كند. به نظر شكاكان، دولتهاي ملي، تا حد بسيار زيادي، تنها منابع اقتدار مؤثر و مشروع براي ادارة اقتصاد جهاني، و در عين حال كارگزاران اصلي هماهنگي و تنظيم اقتصاد بين المللي هستند.

اقتصاد جهاني جديد

به نظر جهاني گرايان، اين نتيجه گيري را اصلاً نمي توان معتبر دانست زيرا شيوه هاي سازگاري و مطابقت اجباري و مداوم دولتهاي ملي با كشاكش شرايط و نيروهاي بازار جهاني را به كلي ناديده مي گيرد. روايت جهاني گرا با زير سؤال بردن شواهد و مستندات شكاكانه و تفسير شكاكانه دربارة گرايش هاي اقتصادي جهاني، به بي سابقه بودن ميزان و دامنة تعامل اقتصادي جهاني معاصر از لحاظ تاريخي اشاره مي كند (اوبراين 1992؛ آلتواتر و مانكوف 1997؛ گريدر 1997؛ رادريك 1997؛ ديكن 1998). مثلاً حجم مبادلات روزانه در بازارهاي مبادلات خارجي جهان (فعلاً 2/1 تريليون دلار در روز؛ نگاه كنيد به جدول 4-2). حدود شصت برابر سطح سالانه صادرات جهاني است، در حاليكه ميزان و شدت تجارت جهاني بسيار فراتر از عصر زيباست (نگاه كنيد به جدول 4-3). توليد جهاني شركتهاي چندمليتي به طرز چشمگيري بيشتر از سطح صادرات جهاني است و همه مناطق اقتصادي اصلي جهان را در بر مي گيرد. گر چه شايد گسترة مهاجرت اندكي كمتر از قرن نوزدهم باشد، اين پديده به طور روزافزوني جهاني شده است. در حال حاضر نظام هاي اقتصادي ملي با برخي استثناها، در قياس با عصار تاريخي قبل، پيوند بسيار عميق تري با نظامهاي جهاني توليد و مبادله

جدول 4-2 حجم مبادلة خارجي روزانه ، 1989-2001

الف . بنا به نظر مندرج در صفحة چهل شماره دسامبر 2001 نشرية BIS Quarterly Review علت اين كاهش تا حد زيادي به گردش افتادن واحد پولي يور است.

مأخذ: بانك بازپرداخت هاي بين المللي [BIS] 2001.

جدول 4-3 : صادرات كالا برحسب درصد توليد ناخالص داخلي براساس قيمتهاي سال 1990 ، جهان و مناطق اصلي، 1870-1998.

مأخذ: مديسون 2001 : 127.

دارند، در حاليكه معدودي از دولتها، متعاقب سقوط سوسياليسم دولتي، از بي ثباتي بازارهاي مالي جهان مصون هستند. الگوهاي جهاني شدن اقتصادي معاصر. شبكه هاي نيرومند و پايداري را در سراسر مناطق اصلي جهان به يكديگر مرتبط ساخته اند، به طوري كه سرنوشت اقتصادي اين شبكه ها به شدت به هم پيوسته است. گر چه ممكن است اقتصاد جهاني به اندازة قوي ترين اقتصادهاي ملي، يكپارچه نباشد، ولي به نظر جهاني گرايان، گرايش هاي موجود به روشني به تشديد يكپارچگي در داخل و ميان مناطق اشاره مي كند. مثلاً فعاليت بازارهاي مالي جهاني سبب همگرايي در نرخ بهره ميان نظام هاي اقتصادي اصلي شده، در حاليكه نظام هاي نرخ ارز ملي براساس اصل نرخ هاي شناور ارز همگرايي يافته اند. حتي در مقايسه با 1990، اكنون اكثر كشورها از نظامهاي نرخ شناور يا انعطاف پذير ارز استفاده مي كنند كه پيامدهاي داخلي مهمي براي مديريت اقتصادي ملي دارد (فوكائو 1993؛ و اونفرت 1995). ادغام و يكپارچگي مالي تأثير همه گيري را هم با خود به ارمغان مي آورد، يعني همانطور كه بحران آسياي شرقي در سال 8-1997 ثابت كرد، بحران اقتصادي در يك منطقه به سرعت داراي پيامدهاي جهاني مي شود (گودمنت 1999). همراه با يكپارچگي مالي، فعاليتهاي شركتهاي چند مليتي سبب ادغام نظامهاي اقتصادي ملي، فعاليتهاي شركتهاي چند مليتي سبب ادغام نظامهاي اقتصادي ملي و محلي در شبكه هاي توليدي منطقه اي وجهاني مي شود (كاستلز 1996؛ گرفي و كورزوينيچ 1994؛ ديكن 1998). در اين شرايط نظامهاي ملي ديگر به عنوان نظام هاي خودمختار توليد ثروت عمل نمي كنند، زيرا مرزهاي ملي به طور روزافزوني ارتباط خود را با اداره و سازماندهي فعاليت اقتصادي از دست مي دهند. در اين «اقتصاد بدون مرز» تعبيري كه جهاني گرايان افراطي تر از اين اقتصاد مي كنند، حفظ تمايز فعاليت اقتصادي داخلي و فعاليت اقتصادي جهاني به طور روزافزوني دشوار مي شود. براي تأييد اين مطلب كافي است به دامنه محصولات موجود در هر فروشگاه بزرگي توجه كنيد (اهماي 1990).

بنابراين، به نظر جهاني گرايان، مرحلة معاصر جهاني شدن اقتصادي به دليل وجود اقتصاد جهاني واحدي كه از مناطق اصلي اقتصادي جهان فراتر مي رود و آنها را در هم ادغام مي كند، با مراحل قبلي تفاوت دارد (گير و برايت 1995؛ ديكسون 1997 ؛ شولت 1997؛ ديكن 1998 ؛ فرانك 1998). در مقايسه با عصر زيبا، يعني عصري كه مشخصه اش سطوح نسبتاً بالاي حمايت گرايي تجاري و نواحي باشكوه اقتصادي بود،‌اقتصاد جهاني فعلي بسيار بازتر است و فعاليتهايش بر همة كشورها تأثير مي گذارد، حتي بر دولتهايي كه ظاهراً «مطرود» خوانده مي شوند، مثل كوبا با كرة شمالي (نيروپ 1994) رشد منطقه گرايي جديد منجر به تقسيم دقيق جهان به بلوك هاي رقيب نشده، زيرا منطقه اي شدن فعاليت اقتصادي به قيمت جهاني شدن اقتصادي رخ نداده است (لويد 1992؛ اندرسون و بلك هارست 1993؛ اندرسون و نورهايم 1993). بر عكس، منطقه گرايي تا حد زيادي جهاني شدن اقتصادي را تسهيل و تشويق كرده، زيرا در اصل شكل منطقه گرايي باز را به خود مي گيرد كه در آن آزادسازي نظام اقتصادي ملي (به عنوان نمونه، بازار واحد اروپايي ) بر بازارهاي حمايتي برتري دارد (گمبل وپين 1991 ؛ هانسون 1998). افزون بر اين شواهد دال بر وقوع نوعي فرايند سه تايي شدن اندك است، تا آنجا كه به نظر مي رسد وابستگي متقابل اقتصادي ميان سه مركز اصلي اقتصاد جهاني – آمريكا، ژاپن و اروپا در حال تشديد است (اهماي 1990؛ دانينگ 1993؛ گريدر 1997؛ پراتون و همكاران 1997؛ ديكن 1998؛ هاس و ليتون 1998). گر چه اقتصاد جهاني معاصر پيرامون سه مركز اصلي قدرت اقتصادي شكل مي گيرد برخلاف عصر زيبا يا سلطة آمريكا در دهه هاي اولية پس از جنگ جهاني دوم بهترين تعريف اين است كه آن را نظمي پسا برتري طلبانة [5] بدانيم، زيرا هيچ مركز واحدي، حتي آمريكا ، نمي تواند قواعد تجارت و بازرگاني جهاني را تحميل كند (گيل 1992؛ گير و برايت 1995؛ امين 1996). البته اين نظم همچنان نظمي به شدت لايه لايه است، زيرا بيشترين سهم جريانات اقتصاد جهاني از جمله تجارت و سرمايه در ميان نظام هاي اقتصادي اصلي عضو سازمان همكاري و توسعة اقتصادي متمركز شده است. ولي سلطة اقتصادي اين سازمان در حال كاهش است، زيرا جهاني شدن اقتصادي، جغرافياي فعاليت اقتصادي جهاني و قدرت آن را به شدت تغيير مي دهد.

طي چند دهة اخير، سهم نظام هاي اقتصادي در حال توسعه از صادرات جهاني و جريانات سرمايه گذاري خارجي (رو به داخل و رو به خارج) به طرز چشمگيري افزايش يافته است (كاستلز 1996؛ ديكن 1998؛ كنفرانس سازمان ملل دربارة تجارت و توسعه 1998 الف، 1998 ج). اقتصادهاي تازه صنعتي شده (NIE) آسياي شرقي و آمريكاي لاتين به مقصد بسيار مهمي براي سرمايه گذاري سازمان همكاري و توسعة اقتصادي و مبدأ بسيار مهمي براي واردات سازمان همكاري و توسعة اقتصادي تبديل شده اند گاهي به طعنه مي گويند كه سائوپائولو بزرگترين شهر صنعتي آلمان است (ديكن 1998). در اواخر دهة 1990 تقريباً 50 درصد از كل شغلهاي توليدي جهان در نظام هاي اقتصادي در حال توسعه قرار داشت، در حاليكه بي شاز 60 درصد از صادرات كشورهاي در حال توسعه به جهان صنعتي شده را كالاهاي توليدي تشكيل مي داد، يعني دوازده برابر افزايش در مدتي كمتر از چهار دهه (برنامه توسعة سازمان ملل 1998). برخلاف تفسير شكاكانه، جهاني شدن اقتصادي معاصر نه صرفاً و نه حتي عمدتاً پديده اي متعلق به سازمان همكاري و توسعة اقتصادي نيست، بلكه بر عكس تمام قاره ها و مناطق را در بر مي گيرد (كنفرانس سازمان ملل درباره تجارت و توسعه 1998 ج).

طبق تعريف، اقتصاد جهاني از اين نظر سرمايه دارانه است كه براساس اصول بازار و توليد براي كسب سود سازماندهي مي شود. از نظر تاريخي، جدا از تقسيم جهان به ارودگاههاي سرمايه داري و سوسياليسم دولتي در دوران جنگ سرد، بسياري مي گويند كه اين امر از اوايل دوران مدرن،‌اگر نه از خيلي پيش تر وجود داشته است (والرشتاين 1974؛ برودل 1984؛ فرناندز آرمستو 1995؛ گير و برايت 1995؛ فرانك و گيلس 1996؛ فرانك 1998). با وجود اين وجه تمايز اقتصاد سرمايه داري جهاني فعلي از اعصار قبلي، به عقيدة جاهني گرايان، شكل تاريخي خاص آن است. طي دهه هاي اخير، نظام هاي اقتصادي اصلي نظام جهاني متحمل تغيير ساختار اقتصادي شديدي شده اند. در جريان كار آنها از نظامهاي اقتصادي در اصل صنعتي به نظامهاي اقتصادي پساصنعتي تبديل شده اند (پيور و سابل 1984؛ كاستلز 1996). درست همانطور كه قرن بيستم شاهد انتشار جهاني سرمايه داري صنعتي بود، در انتهاي قرن [بيستم] سرمايه داري پساصنعتي جاي آن را مي‌گرفت. اين امر به آن معنا نيست كه مثل بعضي ها بگوييم اين اقتصاد جهاني جديد از منطق «رونق و ركود» سرمايه داري فراتر رفته يا به عصر «اقتصاد بي وزن» وارد شده كه در آن اطلاعات جايگزين كالاهاي توليدي شده است. بر عكس، سلطة سرمايه نظام را بيشتر مستعد بحران و بنابر شواهد ابتداي قرن بيست و يكم ركودهاي اقتصادي همزمان در سراسر جهان مي سازد. با وجود اين، سرمايه داري جهاني بازسازي مهمي را تجربه كرده است.

با اين بازسازي تغييرات مهمي در شكل و سازماندهي سرمايه داري جهاني بوجود آمده است. مفسران در اشاره هاي گوناگون به «سرمايه داري اطلاعاتي جهاني»[6]، «سرمايه داري ديوانه وار»[7] ، سرمايه داري توربو يا سرمايه داري فراقلمرويي [8] به دنبال بيان تغيير كيفي اي هستند كه در سازماندهي مكاني و پويايي اين شكل جديد سرمايه داري جهاني در حال وقوع است (كاستلز 1996؛ گريدر 1997؛ شولت 1997؛ لوتواك 1999). اگر بخواهيم استدلال را ساده بيان كنيم، بايد بگوييم كه در عصر اينترنت، سرمايه – هم توليدي و هم مالي از محدوديتهاي ملي و قلمروي آزاد شده ، در حاليكه جهاني شدن بازارها به حدي بوده كه اقتصاد داخلي مجبور به تطابق دائمي خود با شرايط رقابتي جهاني است. در جهاني به هم پيوسته، مهندسان نرم افزار حيدرآباد ميتوانند كار مهندسان نرم افزار لندن را با هزينه اي بسيار كمتر انجام دهند. در پويايي اين سرمايه داري جهاني جديد، نياز شديدي به مليت زدايي فعاليتهاي اقتصادي راهبردي وجود دارد.

شركتهاي چندمليتي براي سازماندهي اين نظم جديد سرمايه داري جهاني،‌اهميتي محوري دارند. در سال 2000، شصت هزار شركت چندمليتي در سراسر جهان وجود داشت كه 820 هزار شركت تابعة خارجي داشتند و 6/15 تريليون دلار كالا و خدمات را در سراسر كرة زمين مي‌فروختند، و تعداد افراد شغال در آنها دو برابر سال 1990 بود (كنفرانس سازمان ملل دربارة تجارت و توسعه 2001 ، 1998 ب ) امروزه ميزان توليد فراملي بسيار بيشتر از سطح صادرات جهاني است و به ابزار اصلي فروش كالاها و خدمات در خارج بدل شده است. اكنون شركتهاي چندمليتي، طبق برخي برآوردها، حداقل 25 درصد توليد جهاني و 70 درصد تجارت جهاني را در اختيار دارند، در حاليكه ميزان فروش آنها تقريباً معادل 50 درصد توليد ناخالص داخلي جهاني است (پراتون و همكاران 1997؛ كنفرانس سازمان ملل دربارة تجارت و توسعه 2001). اين شركتها تمام بخشهاي اقتصاد جهاني از مواد خام گرفته تا سرمايه و توليد را در بر مي گيرند و فعاليتهاي اقتصادي را در داخل و ميان مناطق اصلي اقتصادي جهان، يكپارچه و بازآرايي مي كنند (گيل 1995؛ كاستلز 1996؛ امين 1997). طي دهه 1990 افزايش ناگهاني تملك ها [9] و ادغام [10] هاي خارجي موجب افزايش سلطة شركتهاي چند مليتي اصلي جهان در حيطه هاي راهبردي فعاليتهاي صنعتي، مالي و مخابراتي در سراسر جهان شد (كنفرانس سازمان ملل دربارة تجارت و توسعه 2001). در بخش مالي، بانكهاي چندمليتي كنشگران اصلي در بازارهاي مالي جهاني هستند ونقشي حياتي را در مديريت و سازماندهي پول و اعتبار در اقتصاد جهاني ايفا مي كنند (والترز 1993؛‌گرماين 1997). به عقيدة جهاني گرايان، سرماية شركتي جهاني، و نه دولتها است كه تأثير تعيين كننده اي بر سازماندهي، جهت يابي و توزيع قدرت و منابع اقتصادي در اقتصاد جهاني معاصر دارد (كلاين 2000). اين امر نابرابري هاي مهمي ايجاد مي‌كند، زيرا جريانهاي رو به داخل سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) به شدت متمركز هستند: اكنون 30 كشور، 95 درصد (سه گانه اروپا – آمريكا – آسيا 59 درصد) از كل FDI را در اختيار دارند، گرچه در مجموع تعداد كشورهاي دريافت كنندة FDI بيش از هميشه است (كنفرانس سازمان ملل دربارة تجارت و توسعه 2001).

به نظر جهاني گرايان، الگوهاي معاصر جهاني شدن اقتصادي با تقسيم كار جهاني جديدي همراه بوده كه تا حدي نتيجة فعاليتهاي خود شكرتهاي چند مليتي بوده است (جانسون ، تيلور و واتس 1995؛ هوگولت 1997). بازسازي (صنعت زدايي‌) اقتصادهاي عضو سازمان همكاري و توسعة اقتصادي را ميتوان مستقيماً به واگذاري توليد شركتهاي چندمليتي به نظامهاي اقتصادي اخيراً در حال صنعتي شدن و در حال گذار آسيا، آمريكاي لاتين و اروپاي شرقي مربوط دانست (رايش 1991؛ وود 1994؛ رادريك 1997). اكنون نظام هاي اقتصادي اخيراً در حال صنعتي شدن سهم زيادي از صادرات جهاني را در اختيار دارند و از طريق ادغام شدن در شبكه هاي توليدي فراملي، به رقباي تجاري و بخشهاي الحاقي نظامهاي اقتصادي اصلي تبديل شده اند. از اين لحاظ، جهاني شدن در حال بازآرايي كشورهاي د حال توسعه به صورت برنده اه و بازنده هايي آشكار و معين است. علاوه بر اين اين بازسازي در داخل كشورها هم كشورهاي شمال و هم كشورهاي جنوب، همانندسازي مي شود؛ زيرا جوامع و محل هاي خاصي كه به شدت در شبكه هاي توليدي جهاني ادغام شده اند امتيازات مهمي به دست مي آورند، در حاليكه بقيه در حاشيه باقي مي مانند. پس جهاني شدن اقتصادي معاصر براي نخبگان ملي، منطقه اي و جهاني، دنيايي هر چه متحدتر به ارمغان مي آورد، ولي با تكه تكه كردن نيروي كار جهاني، هم در كشورهاي ثروتمند و هم در كشورهاي فقير، سبب جدايي روزافزون ملت ها و تقسيم آناه به برنده ها و بازنده ها مي شود. به نظر جهاني گرايان،‌تقسيم كار بين المللي قديمي شمال – جنوب در حال واگذاري جايگاه خود به تقسيم كار جهاني جديدي است كه شامل نوعي بازآرايي و روابط اقتصادي بين منطقه اي و الگوي جديدي از ثروت و نابرابري مي شود كه هم از نظام هاي اقتصادي پساصنعتي و هم از نظامهاي اقتصادي در حال صنعتي شدن فراتر مي رود (رايش 1991؛ امين 1997؛ هوگولت 2001؛ رادريك 1997؛ كاستلز 1998؛ ديكن 1998). اين امر پيامدهاي مهمي براي راهبردهاي اقتصادي و نظامهاي رفاهي ملي دارد.

دولتهاي ملي سراسر جهان بين محدوديتهاي بازارهاي مالي جهاني و امكانات خروج سرماية توليدي متحرك گرفتار شده اند و مجبور به اتخاذ راهبردهاي اقتصادي بيش از پيش مشابهي (نوليبرال) بوده اند كه انضباط مالي، حذف نظارت دولت و مديريت اقتصادي سنجيده و دورانديشانه را ترويج مي‌كند (گيل 1995؛ استرنج 1996؛ امين 1997؛ گريدر 1997؛ هوگولت 1997؛ شولت 1997؛ يرگين و استانيسلاو 1998؛ لوتواك 1999). با تشديد رقابت جهاني ،‌دولتها به طور روزافزوني توانايي حفظ سوح فعلي حمايت اجتماعي يا برنامه اهي رفاه اجتماعي را بدون تضعيف موقعيت رقابتي تجارت داخلي و جلوگيري از سرمايه گذاري خارجي بسيار ضروري از دست مي دهند (رايش 1991؛ كاكس 1997؛ گريدر 1997؛ شولت 1997؛ گري 1998؛ تانزي 2001). وام گرفتن براي افزايش هزينه هاي عمومي يا افزايش مالياتها به همين منظور، هر دو به طور مساوي از طريق فرمانهاي بازارهاي مالي جهاني محدود ميشوند (گورويچ 1986؛ فريدن 1991؛ گرت و لانگه 1991؛ كاكس 1997؛ گرماين 1997). افزايش بازبودن اقتصادها با كاهش نرخ هاي ماليات سرمايه همراه است ) (رادريك 1997). تحقيقات فعلي اين امر را تأييذد مي كنند كه فشار شديدي در جهت كاهش نرخهاي ماليات همه عوامل متحرك سرمايه، دريافتهاي حاصل از درآمد سرمايه گذاري و پردرآمدترين كارها وجود دارد. از ميانه هاي دهه 1990 ميانگين ماليات شركتي به ميزان تقريباً 5/3 درصد در كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعة اقتصادي كاهش يافته؛ رقابت مالياتي تقريباً در همة كشورهاي اتحادية اروپايي مشهود است؛ و نرخ هاي ماليات شركتهاي چندمليتي آمريكايي فعال در كشورهاي در حال توسعه به ميزان چشمگيري كاهش يافته است ( از 54 درصد در 1983 به 28 درصد در 1996) (هرتز 2001 : 13-12 ) . نرخهاي ماليات شركتي همچنان در حال كاهش است (گر چه ميزان كلي ماليات شركتي دريافت شده در چند سال اخير تا ميانة سال 2001 به دليل رشد كلي اقتصادي افزايش يافت). با وجود اين، مهم است تأكيد كنيم كه دولتها بر اثر فشارهاي اقتصادي ضعيف نشده اند، و هر جا امكان داشته در پي تعديل اين فشارها به وسيله انتقال سنگيني بار ماليات به كسب و كارهاي كم تحرك تر و ديگر منابع كمتر قابل حركت، از جمله شهروندانشان بوده اند (گانگهوف 2000). برخي جهاني گرايان از اين امر نتيجه مي گيرند كه جهاني شدن اقتصادي سبب پايان دولت رفاه اجتماعي و سوسيال دموكراسي ميشود، در حاليكه ديگران به همگرايي كمتر چشمگيري در سراسر جهان به سوي نظام هاي دولتهاي رفاه اجتماعي محدودتر اشاره مي كنند (گورويچ 1986؛ رادريك 1997 ؛ گري 1998؛ پيپر و تيلور 1998).

جهاني شدن اقتصادي به طور روزافزوني از چنگ نظارت دولت هاي ملي مي گريزد،‌ولي در همان حال نهادهاي چند جانبة فعلي كه به ادارة اقتصاد جهاني مي پردازند اقتدار محدودي دارند؛ زيرا دولتها ، در حاليكه به دقت از حاكميت ملي خود دفاع مي كنند، از واگذاري قدرت زياد به اين نهادها خووداري مي ورزند (زورن 1995). در اين شرايط، برخي از جهاني گرايان تندروتر تأكيد مي كنند كه بازارهاي جهاني در عمل فراتر از نظارت سياسي هستند. و جهاني شدن اقتصادي در معرض خطر ايجاد «جهاني عنان گسيخته»[11] قرار دارد (گيدنز 1999). بنابراين، دولتها در عمل هيچ گزينه اي غير از انطباق با نيروهاي جهاني شدن اقتصادي ندارند (امين 1996؛ كاكس 1997). افزوده بر اين، نهادهاي چند جانبة فعلي مربوط به ادارة اقتصاد جهاني‌ به ويژه صندوق بين المللي پول، بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني، به دليل حمايت و تعقيب برنامه هايي كه صرفاً تسلط نيروهاي بازارجاهني بر حيات اقتصادي ملي را بسط مي دهد، كارگزاران اصلي سرماية جهاني و دولتهاي گروه هفت به شمار مي روند (گيل 1995؛ كورتن 1995؛ كاكس 1996). ساختارهاي ادارة اقتصاد جهاني عمدتاً در جهت حمايت و بازتوليد نيروهاي جهاني شدن اقتصادي و در عين حال به منظور منضبط ساختن اين «تمدن بازاري جهاني» نوپا عمل مي كنند (گيل 1995؛ كورتن 1995؛ برباخ، نوتروكاگارليتسكي 1997؛ هوگولت 1997؛ شولت 1997).

شماري ديگر (كه آنها نيز به نوعي جهاني گرا هستند با اين كه بسياري از احكام اين موضع جهاني گرايانة بنيادستيز را مي پذيرند، ساختارهاي ادارة اقتصاد جهاني را داراي استقلال چشمگيري از فرمانهاي سرمايه جهاني و يا دولتهاي گروه هفت مي دانند (رزنو 1990؛ شاو 1994؛ شل 1995؛ كورتل و ديويس 1996؛ كاستلز 1997 ؛ هاسنكلور، مير و ريتبرگر 1997؛ ميلز 1997؛ هرود، توات هيل و رابرتز 1998). به عقيدة اين مؤلفان، نهادهاي چند جانبه به طور روزافزوني به محل هاي مهمي بدل شده اند كه دولتهاي ضعيف تر و كارگزاران جامعة مدني فراملي از طريق آنها به جهاني شدن اقتصادي اعتراض مي كنند، در حاليكه دولتهاي گروه هفت و سرماية جهاني در بسياري اوقات با تصميم ها يا قوانين اين نهادها مخالف هستند.

علاوه بر اين پويايي سياسي نهادهاي چند جانبه در پي كنترل شديد قدرت است به عنوان مثال از طريق شيوه هاي تصميم گيري همگاني آن هم به گونه اي كه اين نهادها هرگز صرفاً ابزار دولتها و نيروهاي اجتماعي مسلط نيستند (كيوهين 1984، 1998؛ راگي 1993 الف؛ هاسنكلور، مير و ريتبرگر 1997 ؛ رابرتز 1998). در كنار اين نهادهاي جهاني، مجموعه اي موازي از هيئت هاي منطقه اي، از مركوسور گرفته تا اتحادية اروپايي، وجود دارد كه بعد ديگري از نوعي نظام در حال ظهور ادارة چند لايه جهان را به وجود مي آورد (رزنو 1990 ، 1997؛ راگي1993 ب). در داخل شكاف هاي اين نظام، نيروهاي اجتماعي نوعي نظم فراملي در حال ظهور، از اتاق بين المللي تجارت گرفته تا اقدامات مربوط به جشن سال 2000، فعاليت مي كنند كه در پي ترويج نيروهاي جهاني شدن اقتصادي، مبارزه با اين نيروها يا مخالفت با آنها هستند (فالك 1987؛ اكينز 1992؛ شولت 1993؛ برباخ، نونز و كاگارليتسكي 1997؛ كاستلز 1997؛ رزنو 1997). از اين لحاظ، سياست ادارة اقتصاد جهاني بسيار بيشتر از آنچه شكاكان مي گويند تكثرگراست، تا آنجا كه نهادهاي جهاني و منطقه اي اقتدار مستقل چشمگيري دارند. مطابق اين ديدگاه، جهاني شدن اقتصادي با بين المللي شدن چشمگير اقتدار سياسي ملازم با نوعي نظام در حال ظهور ادارة جهان همراه بوده است.