آموزش زنان = آموزش جامعه
ـ توزيع عادلانه امكانات؛ موقيعت زنان به گونه‌اي است كه هر نوع امكانات اعطائي به روستاها بيشتر نصيب مردان مي‌شود تا زنان. ضروري است كه با انديشيدن تمهيداتي نسبت به تبعيض اقدام شود.
ـ تواناسازي زنان روستايي براي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتاباطات به منظور بهبود معاش و وضعيت خانواده و محيط پيرامونشان و تقويت صداي آنان در سطح ملي و محلي.
فناوري اطلاعات و ارتباطات اعم از جديد و سنتي مي‌تواند زنان كشاورز را در امور مديريت مزرعه از هنگام تصميم‌گيري براي كاشت محصولات تابرداشت، عرضه و بازاريابي محصولات هدايت و راهنماي كند.
بر اين اساس دختران در زنان روستايي با توجه با توجه به نقشهاي جنسيتي خود نظير عامل توليد، مدير منزل، تصميم‌گير و تصميم ساز و عضو مؤثر در پيكره اجتماع به اطلاعاتي درباره اعتبارات، نهاده‌هاي كشاورزي، فنون و عمليات كشاورزي ، بهداشت و محيط زيست نياز دارند.
ـ تلاش براي تقسيم منصفانه وظايف خانگي بين اعضاي خانواده‌هاي روستايي.
ـ ارتقاي فرهنگ و آگاهيهاي عمومي جامعه روستايي، در زمينه نياز و مسائل زنان و تأكيد بر اصلاح باورهاي نادرست.
ـ سواد آموزي زنان به عنوان اهرمي قوي براي رشد معيارهاي زندگي و گسترش مشاركت آنها در فعاليتهاي اجتماعي اقتصادي، فرهنگي و … محسوب مي‌شود.
ـ تلاش در تغيير و اصلاح آمارنامه‌ها و تعريف شغل و معيارهاي تميز شغل خانگي و مشاغل بيروني و وارد كردن زنان روستايي و اشتغالات آنها در عرصه شغل.
بها دادن بيش از پيش به كار آنها.
vخط مشي‌ها و استراتژيهاي زير براي حفاظت محيط زيست پيشنهاد مي‌گردد.
ـ افزايش نرخ با سوادي از طريق اجراي برنامه‌هاي سواد آموزي.
ـ اقدام عاجل در مورد تأمين امكانات آموزشي براي زنان به خصوص آموزشهاي زيست محيطي، بهداشتي، كشاورزي و آموزشهاي پايه و تلاش در جهت رفع تبعيض موجود همان زنان و مردان در زمينه برخورداري از امكانات آموزشي.
ـ تأمين نيازهاي اوليه و ابتدايي زنان روستايي براي رفع نيازهاي اوليه آنا به منظور جلوگيري از انهدام منابع طبيعي.
ـ شناسائي موشهاي نسبي به كار گرفته شده به وسيله زنان روستايي در حفظ مراتع و كاربرد آنها به روشهاي نوين.
ـ ايجاد و توسعه تعاوني‌هاي زنان روستايي به منظور افزايش در آمد زنان و كسب آگاهيهاي بيشتر در نتيجه كمك به حفظ محيط زيست.
پيوستها:
نقش سازمانهاي غير دولتي NGO و مشاركت زنان در پروژه‌هاي توسعه:[1]
با تأكيد پيشبرد توسعه، در اواخر 1960 بسياري از مؤسسات رفاهي و سازمانهاي داوطلب فعاليتهاي خود را در كشورهاي در حال توسعه گسترش دادند و غالباً بخشها يا سازمانهايي را شبيه به گروهها و سازمانهاي مادر در كشورهاي توسعه يافته بود آوردند.[2]
به دنبال آن در آغاز 1970 همانطور كه بيان گرديد تصور اينكه انتقال تكنولوژي و سرمايه از كشورهاي توسعه يافته به سمت كشورهاي در حال توسعه باعث رشد برابر خواهد شد مودر انتقاد قرار گرفت و استراتژيهايي با تأكيد بر اضمحلال فقر و دستيابي به برابري ظاهر شد. در همين زمان پروژه‌ها به داده‌هايي دست يافتند كه مستقيماً فقرا را مورد حمايت قرار گرفتند و به موازات آن سازمانهاي آسايش و رفاه اجتماعي شروع به انتقال خود به آژانسهاي توسعه نمودند. در طي اين دوره قابليت دسترسي به سرمايه‌ها سبب بوجود آمدن سازمانهاي غير دولتي ( NGO )[3] جديد شد. موضوعات كلي آنها در رابطه با اينكه تفون اقتصادي و ساير خدمات را براي فقرا تهيه نمايند ـ شبيه به مؤسسات رفاهي قبلي بوده است براي مثال برخي از آنها غدارسون‌هاي مشاركتي را براي تهيه اعتبار خدمات كشاورز، بازاريابي و ساير خدمات را سازمان دادند و برخي ديگر همچنان به گسترش و توسعه تجارتهاي كوچك اهتمام ورزيدند. [4]
بدني ترتيب يكي از اميدوار كننده‌ترين نتايج دهه زنان سازمان ملل ظهور سازمانهاي غير دولتي زنان اهداف از بين بردن فقر و اعطاء برابري در كشورهاي جهان شوم بوده است. چنين سازمانهايي همچنين يك نفش حياتي در آموزش زنان به عنوان ميزان و رهبران آينده بازي مي‌كنند. [5]
در مورد اينكه سازمانهاي غير دولتي ( NGOS ) براي مشاركت زنان در پروژه‌ها و برنامه‌هايشان چه كاري مي‌كنند و همچنين آنها چگونه زنان را هم به عنوان كارگزاران حرفه‌اي و هم به عنوان نقع برندگان از خدمات ايجاد شده مشاركت مي‌دهند نوشته‌هاي بسيار اندكي وجود دارد. مطالعات انجام شده توسط محققان اين واقعيت را آشكار مي‌كند كه شراط زندگي زنان فقير تأثيراتي بر برنامه‌هاي دولتها و مؤسسات اعطاء كننده داشته و تأثيرات زيادي نيز بر زنان طرفدار عمل و شاغل در كشورهاي جهان سوم برجاي مي‌گذارد.
اين واقعيتي است كه با گذشت بيش از دو دهه از دهة زنان سازمان ملل در بسياري از دولتها وزارتخانه‌ها مربوط به زنان ايجاد كرده‌اند كه از اين طريق پستهايي را براي زنان در ميان ساير وزارتخانه‌ها ايجاد نمايند، هر چند كه اين مكانيزمها بطور كلي در ارتباط با نيازهاي خاص زنان در سياستهاي بخشي و در سطح كلان مؤثر نبوده است. در اني اقدام موازي سازمانهاي غير دولتي ( NGO ) كه مجموعه‌اي از واحدهايي است كه توسعه زنان را دنبال مي‌كند، فعاليتهاي مداوم توسعه را تقويت نمود لذا بايد در نظر داشت كه برنامه‌هاي NGO بطور معمول بر اساس خط سير پروژه‌اي كه بر مكانهاي خاص و يا گروه‌هاي ويژه نفع برنده بيش از سياستهاي ملي و يا منطقه اي تأكيد دارد انجام مي‌شود. از آنجائيكه نه دولتها و نه آژانسهاي اعطاء كننده مشتاق سرف سرمايه‌هاي اساسي نمي‌باشند، پروژه‌هاي اقتصادي زنان غالباً به اقدامات متنوع و كوچك كه معمولاً به صورت كار داوطلبانه صورت مي‌گيرد بيش از آنكه در قالب برنامه‌هاي مؤثر توسط متخصصاني كه كمكهاي تكنيكي كارآمد آموزش و دسترسي به اعتبار را قادرند تهيه نمايند محدود مي‌گردد. لذا بطور كلي پروژه‌هاي زنان سازمانهاي غير دولتي كوچك بوده اغلب نسبت به كل برنامه‌هاي حاشيه‌اي مي‌باشند. پروژه‌هاي درآمدزا، درآمد اندكي را توليد كرده و در بالا بردن مهارتهاي سازمانيابي و مديريت زنان دچار شكست شده‌اند، لذا زنان به ندرت كمكهاي تكنيكي و يا اعتباري براي گسترش فعاليتهاي كشاورزي خود دريافت مي‌كنند، همچنين غالباً پروژه‌هاي زنان فعاليتهاي جديدي را مطرح مي‌سازند كه باعث افزايش كارهاي سنگيني مي‌گردد كه اكثر زنان فقير بطور روزانه آنها را انجام مي‌دهند و چه بسا ممكن است اينگونه فعاليتها با زندگي روزمره آنان نيز نامربوط باشد. بدين دليل، اين برنامه‌ها هر چند جديد باشند اما بطور كلي ممكن است در جذب نظرات جدي برنامه ريزان دولتي دچار شكست شوند.
بدين ترتيب سازمانهاي زنان، حداقل آنهايي كه جهت‌گيري فقر و برابري دارند بر نقش اقتصادي زنان تأكيد بيشتري دارند، غالباً داراي يك استراتژي واحد مي‌باشند، چرا كه آنها اين واقعيت را كه زنان فقير فاقد دستري لازم به زمين، اعتبار و آموزش مي‌باشند را بخوبي درك كرده‌اند.
آنها همچنين مهارتهاي رهبري و سازمان يابي را در ميان زنان تقويت كرده و آنها را قادر مي‌سازند كه در اين مهارتها با مردان برابر شوند. اصولاً سازمانهاي زنان كه ابتدا كار خود را به عنوان اتحاديه‌هاي خيريه در سطوح بالايي و مياني آغاز كرده‌اند مي‌روند تا اشتباه NGO ها را تكرار كرده و در پروژه‌هايشان ترو نسبي از زنان را به عنوان مادر و همسر منعكس نمايند. [6]
زنان كه در فعاليتهاي تبعيض‌آميز جنسي از ميدان خراج شده‌اند، غالباً توسط مؤسسات خيريه و داوطلبانه جذب مي‌كردند كه در واقع اين مؤسسات عرضه كننده فعاليتهاي نسبي مي‌باشند كه قادر به آموزش آنها هستند. لذا پروژه‌هاي در آمد زاي آنها بطور اخص به فعاليتهاي حاشيه‌اي، با سود كم و مصرفي منجر مي‌شود چرا كه اساس اين فعاليتها بر مهارتهايي بنيان ناده شده كه افراد داوطلب توانايي آموزش آنها را دارند نهذ برامكان فروش محصولات در بازار از سوي ديگر اين پروژه‌ها داراي اثرات بخشي اندكي است و تنها براي عده قليلي از زنان قابل دسترسي مي‌باشد.
بنابراين بكارگيري يك چهار جوب بخشي براي تجزيه و تحليل كار زنان ممكن است راهي را جهت پركردن اين خلاء ميان نقش اقتصادي كه در حال حاضر نسبتاً شناخته شده است و برنامه‌هاي اقتصادي كلان كه همچنان بر پايه نظر مردان توسط دولتها انجام مي شود باز نمايد.
بطور خلاصه در جايي كه دولتها مشتاق و يا قادر به تهيه خدمات مورد نياز نمي‌باشند سازمانهاي خصوصي NGO تلاش مي‌كنند تا نيازهاي اساسي جامعه و نيازهاي اقتصادي را رفع كنند. در اين ميان سازمانهاي غير دولتي زنان نيز به دليل عدم رغبت دولتها در سرمايه گذاري در امور خاص زنان در كشورهاي جهان سوم[7]گسترش يافتند تا بدين ترتيب با انسجام زنان در اتحاديه‌هاي خاص مسايل مبتلا به آنان را مورد برسي قرار داده و با طراحي پروژه‌هاي خاص اثرات منفي طرحهاي توسعه را بر زنان كاهش داده و كيفيت زندگي و اشتغال آنان را بهبود بخشند.
اين عدم رغبت از اينجا ناشي مي‌شود كه براساس نظر محققان سرمايه‌گذاري‌ها جهت بهبود وضعيت زنان فقير در جهان سوم الزاماً سبب كاهش ميزان هزينه لازم جهت سرمايه‌گذاري در امور مربوط به مردان نمي‌گردد.
بالاخره در توجه به گزينه‌ها، فهم اينكه چگونه يك پروژه توسعه بخش ممكن است تأثير منفي بر زنان داشته باشد ضروري است. براي مثال معرفي تكنولوژي ها يا خدماتي كه زنان را از درآمدي كه قبلاً آنها بر آنها كنترل داشته‌اند محروم مي‌سازد و يا ارائه طرحهايي كه بر بار كاري روزانه زنان مي‌افزايد از جمله اين اثرات مي‌تواند باشد. بنابراين ( NGO ) نياز به درك بهتر تقسيم كار جنسيتي و فهم ارتباط متقابل ميان فعاليتهاي خانگي و توليدي و نقشي كه زنان در مديريت منابع طبيعي بازي مي‌كنند دارد. اين امر يك اقدام اساسي براي طراحي پروژه‌ها است.
سياست ملي‌زنان روستايي جمهوري اسلامي ايران:
ارائه تصويري از جايگاه كنوني زنان در توسعه روستايي و موقعيت فعلي آنها به لحاظ نقش آنها در فعاليتهاي اقتصادي و ديگر فعاليتها و در نهايت محدوديت‌ها و پايداري لازم جهت ارتقاي نقش زنان روستايي در فرآيند تحول روستائي و يافتن راهكارهايي جهت رفع موانع اشتغال زنان روستايي و پيشگيري از نيروي آنان در توسعه از اهداف كلي ؟ به شمار مي‌آيد.
در حال حاضر نكته مهمي كه مورد نظر و پذيرش سازمان ملل مي‌باشد و در آمار و ارقام جهاني نيز مطرح است نقش مهم زنان روستايي در فعاليتهاي روزمره و آينده روستاست و اين در حالي است كه متأسفانه با وجود نقش مهم آنان از لحاظ ميزان بهره‌مندي از امكانات از جايگاه مناسبي برخوردار نيستند طبق گزارش سازمان ملل با اين كه زنان ( شهري و روستايي ) در جامعه بشري 50 درصد از جمعيت را مي‌پوشانند و در عمل 3/2 از فعاليتهاي روزمره را به عهده دارند ليكن فقط يك دهم از درآمد جهاني به آنها اختصاص داردو از اين دردناك‌تر اين كه كمتر از 1 درصد از دارايي جهاني به آنها اختصاص دارد. در سالهاي پس از انقلاب جمهوري اسلامي در ايران با توجه به تأكيد تعاليم مقدس اسلامي بر وضعيت جايگاه زن و نيز عنايت خاص مسؤلان كشور به اين امر، توجه عاطفي و معنوي به كرامت زنان، از جمله زنان روستايي شده است براين اساس ضمن آنكه ارتقاي منزلت اجتماعي و احقاق حقوق از دست رفته آنان سرعت بيشتري يافته است در مدت زمان كوتاهي بسياري از تبعيضهاي موجود در بين قشر زنان و مردان نيز رفع يا كمرنگ شده است. بويژه در دو برنامه پنج ساله اول و دوم. ضمن توجه خاص به اصلاح آماري در خصوص نقش زنان در توسعه، پروژه هاي متعديد هم در اين زمينه طراحي و اجرا غير دولتي در بخش زنان براين اساس است كه جايگاه ويژه زنان روستايي در روند توسعه در مدت زمان كوتاهي مشخص شود به همين منظور اهداف و سياستهاي كلي زير جهت هماهنگي و پيشبرد سريع فعاليتها طراحي شده است.[8]
هدف 1:
حفظ كيان خانواده:
ناپايداري بنيان خانواده در بعضي از كشورها، نشانگر فقدان روابط و احوال صحيح تربيتي است. عملي نمودن انديشه حفظ كيان خانواده با هدف تربيت اسلامي، يكي از مهمترين اقدامها جهت ايجاد كانونهاي خانوادگي مطمئن در مسير ايجاد آرامش براي آحاد ملت و تربيت نسلي سازنده مي‌باشد. بر اين اساس سياستهاي زير در اجراي هدف مذكور تنظيم شده است.
سياستها:
1- ايجاد تمهيدات قانوني جهت دفاع از حقوق همسري و مادري زنان در خانواده.
2-آگاهسازي جامعه نسبت به رسم و رسومهاي سنتي مقاير با اسلام در خصوص زنان روستايي.
3- آگاهسازي جامعه جهت مسئوليت اصلي زن به عنوان همسر و مادر خانواده.
4- آشنا ساختن زنان و مردان نسبت به حقوق و وظايف خود در خانواده و جامعه.
5-آماده ساختن زمينه جلوگيري از خشونت و تعدي عليه زن روستايي.
6-فراهم آوردن زمينه مشاركت زنان در تصميم گيريهاي خانواده.
7-تلاش جهت تقسيم مضفانه وظايف خانگي بين اعضاي خانواده‌هاي روستايي.
8- حمايت از زنان روستايي بي‌سرپرست، سرپرست خانواده و بدسرپرست.
هدف 2:
كاهش فقر و تأمين عدالت اجتماعي:
به دليلي بافت خاص موجود در روستاها، اكثر روستاييان جز قشر عظيم فقراي جهان محسوب مي‌شوند. عدم استفاده اصولي از محيط زيست، منابع طبيعي كشاورزي سنتي و دلايل متعدد ديگر سبب فقر همه جانبه خصوصاً فقر فرهنگي و اجتماعي در روستاها شده است كه متأسفانه قربانيان عمده آنان زنان هستند تلاش جهت كاهش برخي از شاخصهاي فقر از جمله توزيع درآمد، بيگانگي شغلي و آموزشي، كمبود مشاركت، آسيب‌پذيري، عدم دسترسي به منابع توليد، عدم امنيت و كمبود داراييها، ضروري است و از سوي ديگر با وجود نقش اساسي و پر اهميت زنان روستنايي در توليد و افزايش درامد خانواده و جامعه، با از بين بردن تبعيض در آموزش و اشتغال آنان مي‌توان نقش مؤثري در توزيع و كنترل درآمد حاصله توسط خودشان و در نتيجه رفع و تأمين عدالت اجتماعي ايفاء نمود.
سياستها:
1- تأكيد برشناسايي نقشهاي گسترده زنان روستايي در بخش كشاورزي و صنايع دستي و ايجاد راهكارهاي مناسب جهت حضور آن در بخشهاي ذيربط.
2- ورود زنان به عرصه‌هاي فعاليت در كليه بخشها، بر اساس نقشهاي اقتصادي آنان.
3- ايجاد زمينه براي اشتغال مناسب با منزلت و ويژگيهاي زنان و توسعه الگوهاي اشتغال بر درآمد خانگي.
4- ايجاد اشتغال و حمايت از زنان سرپرست خانوار، بي‌سرپرست و بدسرپرست.
5- دسترسي منصفانه به منابع توليد، اعتبارات و تسهيلات بانكي، فرصت، اطلاعات و بهره‌مندي عادلانه از منابع توسعه.
6- اصلاحات لازم مالي، نظارتي، مقرراتي جهت تأمين بهتر نيازهاي اعتباري زنان روستايي.
7- تضمين پرداخت دستمزد برابر در مقابل كار برابر.
8- فراهم آوردن نيازهاي اوليه زندگي چون امنيت غذايي، سرپناه مناسب، خدمات حمايتي، احداث تأسيسات خدماتي و…
9- بهبود استانداردهاي زندگي خانواده‌هاي روستايي از طريق گسترش برنامه‌هاي ترويج خانه‌داري.
10- طراحي و به كارگيري فن‌آوري‌هاي مناسب براي فعاليتهاي زنان روستايي جهت افزايش بهره‌وري و كاهش بار كاري آنان.
11- كمك به ايجاد مشكلهاي اقتصادي با مديريت زنان روستايي به منظور دستيابي زنان به درآمد ناشي از توليد.
هدف3:
رشد سواد آموزي و گسترش تسهيلات آموزشي:
طبق اصل 30 قانون اساسي سواد بديهي‌ترين حقوق افراد جامعه بشر از جمله زنان روستايي است. گسترش سواد آمزي و ريشه كني بيسوادي و ايجاد تمهيدات لازم جهت رسمي و غير رسمي و ارتقاي مهارت فني از مهمترين اهداف سياست كار براي زنان روستايي است.
سياستها:
1- محو بيسوادي و فراهم آوردن امكان استفاده از فرصتهاي بابر سوادآموزي و ادامه تحصيل زنان و دختران روستايي.
2- افزايش و گسترش تسهيلات آموزش رسمي و غسير رسمي زنان و دختران روستايي.
3- توسعه آموزشهاي فني ـ حرفه‌اي و ايجاد تهميدات لازم جهت ورود دختران و زنان روستايي در محدوده‌هاي مورد نياز.
4- تلاش جهت ايجاد و توسعه رشته‌هاي كاربردي و متناسب با نيازهاي زنان و دختران روستايي در آموزش عالي.
5- تأكيد بر تربيت آموزشگران خاص برنامه‌هاي آموزشي ـ ترويجي و توسعه روشهاي آموزشي و متون يادگيري متناسب با شرايط زندگي روستايي.
6- اولويت بخشيدن به سواد آموزي دختران لازم التعليم.
هدف 4:
تأمين نيازهاي بهداشتي:
يكي از مهمترين اركان توسعه در هر جامعه‌اي حفظ سلامت افراد و برآوردن حداقل نيازهاي اوليه از طريق گسترش اصول بهداشتي در ميان اقشار گوناگون مي‌باشد. زنان روستايي به دلايل شرايط جسماني خاص ساعات زياد، استراحت كم، تنوع كاري در مشاغل سخت چون كشاورزي، دامداري و قالي بافي در معرض صدمات فراواني هستند به منظور تحقق اين هدف سياستهاي زير تنظيم شده است.
سياستها:
1- ايجاد امكانات لازم براي كاهش مرگ و مير، بيماري، معلوليت زنان ناشي از حاملگي و زايمان.
2- ايجاد امكانات لازم جهت ازدواج دختران روستايي در سنين مناسب.
3- فراهم آوردن امكانات لازم جهت جلوگيري از بارداريهاي پرخطر ( مكرر. سنين زير 18 سال و بالاي 35 سال و بافاصله كمتر از 2 سال).
4- ايجاد امكانات لازم براي انجام زايمان ايمن، پيشگيري از بيماريها زنان و سرطانهاي شايع.
5- فراهم آوردن امكانات ارتقاي سلامت دختربچه‌ها و زنان با اجراي برنامه‌هاي تغذيه مناسب و پيشگيري از بيماريها.
6- تضمين و ايجاد محيط كاري بهداشتي براي زنان.
7- عدم بكارگيري زنان و دختران در مشاغل سخت و زيان آور.
8- تأمين سلامت دختران نوجوان روستايي با آگاهي آنان و مادران از مسادل مربوط به بهداشت دوران بلوغ.
9- تأمين آب آشاميدني سالم و بهسازي اساسي محيط زيست براي كليه روستاهاي كشور جهت ارتقاي بهداشت زنان و خانواده‌ها.
10- جلب مشاركت مردان جامعه در اجراي فعاليتهاي بهداشتي باروري.
هدف 5:
ارتقاي منزلت زنان روستايي:
هدف از اجراي سياستاي زير، ارتقاي منزلت زنان ارزش زن به عنوان نيمي از جامعه اسلامي مي‌باشد.
سياستها:
1- گسترش مطالعات و تحقيقات پيرامون نقشهاي وزين زنان روستايي و تعيين جايگاه آنان در جامعه.
2- ارتقاي آگاهيهاي عمومي در خصوص شخصيت زنان و تأكيد بر اصلاح باورهاي نادرست نسبت به زن روستايي از طريق رسانه‌هاي گروهي.
3- ارتقاي روحيه باروري زنان روستايي و ترغيب آنان به مشاركت در فرآيند تصميم‌گيري.
4- فراهم آوردن زمينه مشاركت سياسي و حضور زنان در عرصه‌هاي سياستگذاري براي زنان روستايي.
5- زمينه تضمين شركت فعال زنان روستايي در تصميم گيريهاي سياسي ـ اجتماعي روستايي.
6- فراهم آوردن تهميدات لازم جهت واگذاري كار زنان روستايي به خودشان.
حمايت از گسترش سازمانهاي غير دولتي زنان.